أعلنت شركة مشاركة المالية عن إتمام صندوق مشاركة ريت لجميع الإجراءات النظامية المتعلقة بعملية استحواذ صندوق مشاركة ريت على فندق جاردينو، الواقع في مدينة الرياض حي العليا على طريق التخصصي.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه قد تم الإنتهاء من نقل ملكية العقار لصالحه، بقيمة استحواذ بلغت 85.5 مليون ريال سعودي.

ويُشار إلى أن الاستحواذ تم تمويله كاملاً من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبحسب البيان، تم توقيع ملحق عقد إيجار مع المستأجر "شركة مسكن السلام للتطوير والإستثمار التجاري" يتضمن انتقال كافة الحقوق والإلتزامات المترتبة على عقد الإيجار من المالك السابق الى المالك الحالي (الصندوق).

هذا ويمتد عقد الايجار لمدة 10 سنوات تبدأ من 1 نوفمبر 2021 وحتى 31 أكتوبر 2022، والمدة ملزمة بموجب سندات لأمر مستلمة مقدمًا من المستأجر.

ونوه الصندوق إلى أن متوسط الدخل السنوي خلال مدة العقد يبلغ 7.775 مليون ريال سعودي، علماً بأن قيمة إيجار السنة الأولى البالغة 7 مليون ريال سعودي قد تم قبضها مقدماً.

وكان الصندوق قد أعلن، في يوليو الماضي، عن بدء إجراءات الاستحواذ على عقار جديد عبارة عن فندق 4 نجوم،  مؤثث بالكامل ومكون من 94 غرفة وجناح فندقي ونادي رياضي وقاعات للمناسبات والإحتفالات ومطعم ومسابح ومواقف سيارات تتسع ل 80 سيارة. ويقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد أن حصلت على نتائج التقييم العقاري من اثنين من المثمنين العقاريين وبعد الإنتهاء من الدراسة القانونية والفنية النافية للجهالة

أعلنت مجموعة انعام الدولية القابضة، عن انتهاء مذكرة التفاهم الخاصة بالاستحواذ على نسبة 100% من حصص شركة التكامل الوطنية للزراعة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنه لم يتم التوصل إلى الاتفاق، مُشيرة إلى أنه لا يوجد أثراً مالياً جراء انتهاء مذكرة التفاهم.

يُشار إلى أن أنعام القابضة وقعت، في مارس الماضي، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة التكامل الوطنية للزراعة فيما يتعلق بالاستحواذ المحتمل على نسبة 100% من حصص شركة التكامل الوطنية للزراعة.

ويُذكر أن أنعام القابضة حققت صافي خسائر بلغ 2.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 346 ألأف ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة المصروفات العامة والإدارية بنسبة 113%، نتيجة لارتفاع انخفاض قيمة الأصول الثابتة وارتفاع تكاليف العاملين وأيضا بسبب انخفاض مبيعات القطاع الزراعي للربع الحالي بنسبة 100% مقارنة بالربع السابق، على الرغم من أنه أدى إلى انخفاض إجمالي في تكلفة المبيعات بنسبة 8%. وقد ارتفعت صافي الخسارة على الرغم من زيادة الإيرادات للربع الحالي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق 2020 بنسبة 21%.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 5.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 153 ألف ريال في النصف الأول من العام 2020

تستعد البنوك الكويتية لإقرار آلية عقابية جديدة، ستحرم من خلالها العملاء المشتبه في أنهم زوّروا أوراق ومستندات قروضهم من الحصول على أي تمويلات جديدة، وذلك لحين انتهاء التحقيق معهم.

وكشفت مصادر أن "القائمة السوداء للقروض لن تقتصر مستقبلاً على إدراج أسماء المزوّرين فقط بل ستشمل أيضاً المشتبه بهم"، لافتة إلى أنه "وفقاً لهذه الآلية سيتم إدراج أسماء العملاء المشتبه في أنهم حصلوا على قروض بناء على أوراق مزوّرة، على شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت)، لتكون أسماؤهم معمّمة على جميع الجهات التمويلية"، بحسب صحيفة الرأي.

وأوضحت أن "الأوراق المقصودة تشمل شهادة الراتب، واستمرارية العمل، وغيرها من المستندات التي يحتاج العملاء تقديمها للمصارف بغية الحصول على قروض، أو الأوراق التي تقدم باسم شركات وهمية".

وأشارت إلى أنه "مثلما تلزم جميع وحدات الجهاز المصرفي والمالي بالرجوع إلى شبكة (ساي نت) لتبيان ما إذا كان يحق لطالب التمويل الحصول على قرض أو زيادة مساحته التمويلية أم أنه استنفد الحد الأقصى لإقراضه وقسطه، سيكون عليها أيضاً الرجوع إلى الشبكة للتأكد مما إذا كان العميل مشتبهاً في أنه زوّر أياً من المستندات المطلوبة لحصوله على قرض لدى جهة تمويلية أخرى أم لا".

وشدّدت المصادر على أنه "وفق هذه الآلية، فإنه في حال إدراج اسم العميل ضمن قائمة المشتبه بالتزوير سيتم منعه من الحصول على أي تمويلات جديدة، أو إعادة هيكلة قرضه، إلى حين انتهاء التحقيق بشأنه".

أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي "كفالة"، عن بلوغ إجمالي المنشآت المملوكة لسيدات الأعمال والمستفيدة من البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، نحو 456 منشأة بقيمة تمويل تبلغ 432 مليون ريال، لترتفع بذلك نسبة استفادة سيدات الأعمال إلى 124%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب البرنامج، تصدرت خلال النصف الأول خمسة قطاعات اقتصادية لسيدات الأعمال من حيث الدعم، أولها قطاع تجارة الجملة بـ 215 منشأة وقيمة كفالات 160 مليون ريال، إذ تمثل 47% من إجمالي المنشآت، في حين بلغ عدد منشآت قطاع خدمات الإقامة والطعام 64 منشأة وقيمة كفالات 30 مليون ريال تمثل 14%.

وجاء بعد ذلك قطاع الصناعات التحويلية بـ 38 منشأة وقيمة كفالات 56 مليون ريال تمثل 8%، وقطاع التشييد بـ 32 منشأة وقيمة كفالات 50 مليون ريال تمثل 7%، وقطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنحو 22 منشأة وقيمة كفالات 31 مليون ريال تمثل 5%، وفقا لجريدة الاقتصادية.

أما أعلى المناطق من حيث الدعم، فتصدرتها منطقة الرياض بـ 151 منشأة تمثل 33% من إجمالي المنشآت وبقيمة كفالات 178 مليون ريال، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 115 منشأة تمثل 25% من الإجمالي بقيمة كفالات 97 مليون ريال، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 102 منشأة تمثل 22% من الإجمالي بقيمة كفالات 99 مليون ريال.

وعمل البرنامج على زيادة عدد جهات التمويل المتعاونة لتوفير فرص تمويلية تلبي احتياجات سيدات الأعمال السعوديات لتنفيذ مشاريعهن الخاصة أو تطوير القائمة منها، وذلك عن طريق أدوات إضافية تم توفيرها ضمن هيكل المنتجات الجديدة للبرنامج لزيادة مساهمة المرأة السعودية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتفعيل دورها الاستثماري، في ظل رؤية المملكة 2030.

ويأتي ارتفاع نسبة التمويل لسيدات الأعمال نتيجة العمل مع مجموعة من الجهات الحكومية، أولاها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تطوير سياسات البرنامج لتحفيز هذه الشريحة عبر تخفيض رسوم البرنامج على الطلبات الواردة للبرنامج تشجيعا وتحفيزا لهذه الفئة. كما استفادت سيدات الأعمال من مبادرات البنك المركزي السعودي، وصندوق التنمية الوطني، التي تم إطلاقها خلال فترة جائحة كوفيد - 19.